بيان من اللجنة الأولمبية اعتراضا علي لائحة العامري فاروق

أرتفعت حدة التوتر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الدولة للرياضة بسبب خوف الأولمبية المصرية من اي تدخل حكومي من الوزارة قد يضر بمصالح الرياضة المصرية ويعرضها للإيقاف عن طريق الأولمبية الدولية، وحذر المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وزارة الرياضة من التدخل في عملها أو اصدار أي لوائح خاصة باللجنة أو الإتحادات التابعة لها.

وأصدر مسئولي الأولمبية المصرية بياناً اليوم بعد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة، وكان محور البيان هو التحذير من أي تدخل حكومي متمثل في وزارة الرياضة، خاصة وما يترتب عليه من اضرار للرياضة المصرية وقد يكلفها تجميد النشاط الرياضي بشكل عام في مصر سواء في الاتحادات الدولية أو اللجنة الاولمبية الدولية وهو السبب ذاته الذي تسبب في إيقاف الرياضة في الكويت والهند من قبل.

وأكد البيان أن كل تلك المخاوف جاءت بسبب وصول أخبار أكيدة للأولمبية المصرية بأن وزير الرياضة بدأ يعد للوائح والتدخل بشكل مباشر لوضع لوائح الإتحادات الرياضية، وهو أمر مرفوض شكلاً  وتفصيلاً لأن ذلك حق اصيل فقط للجنة الاولمبية المصرية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية بشكل شرعي، وسيتم رفض أي لوائح في حال صدورها من الوزارة.

ونوه البيان إلى أن وزارة الرياضة ممثلة في العامري فاروق خلق نوع من البلبلة في الشارع الرياضي والاحتقان الشديد بين الجميع وهو أمر لم يكن موجود من قبل في الوسط الرياضي، ويعود هذا بسبب لوائح الخاصة بالأندية وأثارت الجدل.

وناشدت الأولمبية المصرية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزاراء الدكتور هشام قنديل بالتدخل لدى الوزارة لأثنائها عن توجهها والتدخل الحكومي في شئون الإتحادات الرياضية مما قد يضر بالرياضة المصرية ويدفعها إلى حافة الهاوية رغم أنها مقبلة على مشاركات دولية عديدة.

وأتهم مسئولي الأولمبية المصرية مسئولي الوزارة لا سيما العامري فاروق وزير الرياضة وعبد الرحمن يوسف المدير التنفيذي للوزارة، بتعمد تأخير صرف الدعم المادي الخاص بالإعداد لبطولة البحر المتوسط مما قد يضر بإعداد الفرق المشاركة وقد يجبر الأخرين على الانسحاب من المشاركة.